والجواب عن دليله الأول 1 : أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع 2 . مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن اللّه تعالى بعد تسليمه إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد 3 ،